منتظر سونامی خطرناکی در بازار پولی باشید!!!

مشاوران اقتصادی دولت روز گذشته به پارلمان بخش خصوصی آمدند تا اعلام کنند نگران شکاف عمیق موجود دراقتصاد هستند و همچنان اقتصاد در وضعیت نامطلوب قرار دارد و مردم انتظار نداشته باشند قدرت خریدی را که در سال 90 داشته اند، تا زودتر از سال 97 کسب کنند.

اگرچه برخی ناظران معتقدند تمجید رئیس‌جمهور از اوضاع اقتصادی و در مقابل آن سیاه‌نمایی مشاور‌انش، نوعی تقسیم وظیفه است تا ضمن حفظ ادبیات حماسی رئیس‌جمهور از اقتصاد، از انتظارات مردم کاسته شود و مردم متوقع معجزه در اقتصاد نباشند! 

مسعود نیلی در جمع هیئت نمایندگان اتاق ایران مانند همیشه و دقیق به تحلیل شرایط موجود پرداخت اما به راهکار آن نپرداخت و به طور تلویحی از مردم خواست فقط صبر کنند. وی فضایی تاریک و ‌نا‌امید‌کننده برای اقتصاد پیش‌روی کشور ترسیم کرد که در آن رکود تعمیق می‌یابد، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و در عین حال ‌باید منتظر هیجانات تهدیدآمیز در بازار پولی بود و همچنین بدهی انباشت شده دولت نیز نگران‌کننده است.... 

 نیلی گفت: برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰ اگر بتوانیم رشد ۴/۵ درصد در سال را محقق کنیم حداقل باید سه سال صبر کرد.

نیلی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و انباشت بدهی‌های دولت (که روز گذشته در قالب نامه‌ای ازسوی سیف به نوبخت رقم آن را ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد)، آثار روانی رفع تحریم‌ها را خطری بزرگ عنوان کرد و هشدار داد: اگر تا سال ۹۵، ابعاد شکاف اقتصادی عمیق‌تر و تحریم‌ها لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود.

آذر با تورم تک رقمی

وی البته این خبر را هم داد که تا پایان ماه بعد تورم نقطه به نقطه تک رقمی شود اما مانند دیگر مسئولان دولتی از آن نه تنها به عنوان دستاوردیاد نکرد بلکه آن را حاصل کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم دانست وگفت: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها، مسئله‌ای جدی است اما نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبه‌رو است و همین امر باعث افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. در پی آن شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستیم متناسب با کاهش تورم، به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.

وی میزان کاهش درآمدهای نفتی در ۶۰ سال گذشته را هم بی‌سابقه ارزیابی کرده و گفت: هیچ‌گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.

 البته دولت هشتم با قیمت هر بشکه ۱۲ دلار نیز امورات خود را گذرانده و به اذعان همین مشاور، بالاترین نرخ‌های رشد کشوررا در آن سال‌ها تجربه کرده‌ایم اما ظاهراً این ادعا ناظر بر افت میان‌مدت درآمدهای نفتی است یعنی افت درآمدها طی سه سال اخیر تناسبی با اندازه دولت ندارد و متأسفانه این موضوع مهم را هم مردان سیاسی دولت جدی نمی‌گیرند. از این رو او افزود: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی‌ای است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم و آن را جدی گرفت.

وی به غافلگیری درباره سرعت کاهش تورم اذعان کرد و گفت: از دی ماه ۹۳ روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر ۹۴ ادامه داشت که تا پایان آذر ماه تورم نقطه به نقطه که الان حدود ۱۰ درصد است، به وضعیت تک رقمی برسد.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز چندی پیش از تک رقمی شدن تورم نقطه‌ای در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.

وی همچنین چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را ۴۰ میلیارد دلار دانست وگفت: مخارج دولت کاهش یافته و این امر سبب شده کاهش تقاضا همه‌گیرتر شود. در عین حال با رکود در مسکن سرمایه‌گذاری‌ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها مواجه شوند.

تسهیلات را دستوری کاهش دهید

در ادامه این نشست اما یک مشاور دیگر دولت بر خلاف رویه قبلی سیاست‌های دولت مبنی بر جمع‌آوری نقدینگی و تمرکز آن در بانک‌ها از شورای پول و اعتبار خواست نرخ سود بانکی را دستوری کاهش دهد.

عبده‌ تبریزی عضو شورای عالی بورس اذعان کرد که نرخ سود این روزها به معضل جدی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. درحالی که سیاستگذاران پولی کشور هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که نرخ سود را به هر قیمتی کاهش دهند در تلاشند با ورود به بازار بین بانکی به طور غیرمستقیم زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را فراهم کنند.

به گفته عبده‌ تبریزی هم‌اکنون مشکل ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به خاطر دلیل یاد شده این مشکلات صنعت ما را از لحاظ مالی تأمین کند و برای تأمین مالی باید ابتدا مسائل نرخ بهره را حل کنیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: همانطور که در سال ۲۰۰۸ کشورهای مختلف دنیا ۱۴‌هزار میلیارد دلار پول در اقتصاد تزریق کردند تا توانستند از بحران خارج شوند اما دولت اکنون پول ندارد و نظام بانکی نیز نمی‌تواند پول خرج کند.

بدهکاری واقعی دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان؟

وی یادآور شد: چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دست طلبکاران دهد و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، سال آینده برای همین کار باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد.

عبده تبریزی گفت: اگر نرخ سود اصلاح نشود، امکان بازپرداخت بدهی‌های دولت محال است و در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم اما این کاهش نرخ سود حتماً باید به صورت دستوری باشد. اگر چه چهار دهه است که اقتصاددانان کشور می‌گویند نباید نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کرد اما اکنون دولت باید دخالت کند.