روایت رسمی از اوضاع بحرانی بازار مسکن

مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کاهش صدور پروانه های ساختمانی باعث بی تعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانی شدن بازار مسکن شده است.

علی چگینی افزود: حوزه اقتصاد کشور از کمبود و نبود تقاضای واقعی در مسکن رنج می برد که ورود تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش می کند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جهش قیمتی در بخش مسکن نداریم تصریح کرد : در یکی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی بودیم که این موضوع در آینده نزدیک محدودیت های عمده ای در بخش عرضه و تقاضا را به دنبال دارد که شرایط مسکن در آینده با دشواری روبرو می شود.
چگینی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با تشویق سازندگان به تولید مسکن، رکود در این بخش را پایان دهد.
مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم ، وام بافت فرسوده و وام خرید و تولید از جمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای خروج از رکود در بخش مسکن است.

منبع: اقتصادآنلاین

ابلاغ وام ۶۰ میلیونی مسکن

گرچه بانک مسکن هنوز وام 60 میلیون تومانی خرید از محل اوراق گواهی حق تقدم را در دستور کار خود قرار نداده و این تسهیلات در شعب آن ارائه نمی شود ولی مصوبه و جزئیات آن حدود 20 روز پیش از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است.

به گزارش افکارخبر، افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن که همراه با وام جعاله به حدود ۴۵ میلیون تومان می رسد، ۲۸ مهر امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

در حالی در اخبار متناقضی دیرکرد در اجرای این مصوبه ناشی از عدم ابلاغ جزئیات از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن و حتی تصویب این وام در شورای پول و اعتبار اعلام می شود که شواهد نشان می دهد مفاد و جزئیات مصوبه وام خرید مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در ۱۲ آبان امسال از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ شده است. با این حال پیگیری‌ها از بانک مسکن حاکی از آن بود که تاکنون دستورالعمل اجرای آن تایید نشده و این بانک منتظر حل و فصل برخی موارد در رابطه با جزئیات این تسهیلات از سوی بانک مرکزی است.... 

تکرار تجربه خط اعتباری مسکن مهر در بسته خروج از رکود

 سخنگو چه چیزی را انکار می‌کند؟

در شرایطی که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را منبع تامین اعتبار تسهیلات خرید خودرو و کالا تعیین کرده است، سخنگوی دولت با تاکید بر افزایش نیافتن پایه پولی و نقدینگی با اجرای این سیاست‌ها، منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی را منبع تامین اعتبار این تسهیلات می‌داند.

آیا می شود شیوه پرداخت وام خودرو در بازار مسکن هم تکرار شود؟

وام 25 میلیون تومانی خودرو، 5 ویژگی منحصربه‌فرد داشت؛ از جمله اینکه تسهیلات از «کانال عرضه» و با قید «مهلت زمانی مشخص» به متقاضیان منتقل شد و دارای «بیشترین سهم» در پوشش قدرت خرید بود. متولیان مسکن با اشاره به ساختمان‌های نیمه‌کاره و آپارتمان‌های فروش‌نرفته، خواستار به‌کارگیری سرمشق مشابه وام خودرو شدند.

تسهیلات بی‌سابقه خرید خودرو که با پرداخت آن در ظرف کمتر از یک هفته، حجمی معادل دوبرابر موجودی انبار خودروسازها، به فروش رفت، اگر عینا در بازار مسکن به اجرا گذاشته شود، رکود دو طرفه بخش مسکن، «حل» و بازار ملک از بن‌بست 5/ 2 ساله‌اش «خارج» خواهد شد.ماه گذشته تشخیص تیم اقتصادی دولت نسبت به صنایع خارج‌کننده کل اقتصاد از رکود،  «حمایت فوری» را نصیب صنعت خودرو کرد و به دنبال تصویب «تحریک تقاضای خرید» در بسته ضد رکود، بلافاصله توسط بانک مرکزی شیوه‌نامه «پرداخت 110 هزار فقره تسهیلات 25 میلیون تومانی به متقاضیان خودروهای ایرانی» به بانک‌ها ابلاغ شد.... 

مسکن بی تقاضای مهر که دنبال خریدار می گردد!

فروش آزاد واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر! در حالی که سامانه نام‌نویسی مسکن مهر همچنان بسته است و گفته می‌شود ۸۰ تا ۱۵۰ هزار مسکن مهر بدون متقاضی هستند، خبرها حاکی است برخی افراد طرحی را در دولت پیگیری می‌کنند که بر اساس آن، این واحدها، آزاد به فروش برسد.

ماه‌هاست که بحث اتمام پروژه مسکن مهر مدام مطرح می‌شود و در آخرین گمانه‌زنی‌ها از سوی مقامات دولتی گفته شد که پرونده مسکن مهر آخر سال 95 و اوایل سال 96، بسته خواهد شد.... 

۱۰ هزار مسکن مهر آماده واگذاری، آب و برق ندارند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر را تحویل دادیم و ۷۰ هزار واحد نیز آماده تحویل است که اگر زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز آن فراهم شود تا پایان سال ۱۵۰ هزار واحد دیگر را به پایان می‌رسانیم....

تاثیر توافق هسته ای بر بازار مسکن

آیا لغو تحریمها کاهش قیمت ها را در بازار مسکن رقم می زند؟!... 

 

با لغو تحریم ها و چشم انداز کاهشی نرخ ارز و دلار در کشور اکنون گره بازار مسکن کورتر شده است.بازار مسکن دیگر از تب و تاب افتاده است. روز به روز از تعداد خریداران مسکن کم می شود و بر فروشندگان بازار افزوده تر می شود. پیشی گرفتن عرضه مسکن بر تقاضا سبب شده است تا وضعیت بازار با رکودی بی سابقه گره بخورد. 

مسکن با ادامه رکود به 40 سال قبل برمی‌گردد

یک کارشناس معتقد است: اگر دولت برنامه‌های خروج از رکود را پیاده نکند و در ماه‌های آینده به داد صنایعی که مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن وابسته هستند نرسد، این صنعت به 40 سال قبل برمی‌گردد.

بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: هم‌اکنون در حال طی کردن دوره‌ای هستیم که تمام صنایع وابسته به ساختمان در حال ورشکستگی هستند و در صورت ادامه‌ی رکود، بیش از 70 درصد صنایعی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش ساختمان وابسته هستند ورشکست خواهند شد و احتمال احیای مجدد آنها تا چند سال آینده وجود نخواهد داشت.

وی افزود: البته ممکن است در بخش مسکن طی ماه‌های آینده با خودزایی اقداماتی انجام شود و با رونق معاملات، رونق به این بخش برگردد اما ریسک آن بسیار بالا و خطرناک است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احیای رونق در بدنه ساختمان ابتدا از طریق واردات و بعد از طریق کانال‌های دیگر انجام می‌شود، گفت: در این صورت باید یک دوره چهار پنج ساله را برای رسیدن به شرایط مطلوب طی کنیم. یعنی سال آینده با یک سری ماشین‌آلات فرسوده، کارگران اخراج شده و کارخانجات ورشکست شده مواجه می‌شویم؛ حال آن‌که احیا کردن این کارخانجات در حال حاضر بسیار ساده‌تر از زنده کردن آنها در سال‌های آینده است.

به گزارش ایسنا، ستاریان تصریح کرد: اگر اراده‌ای از طرف دولت بر خروج از رکود باشد مسکن هم از شرایط فعلی خارج می‌شود. در غیر این صورت امضای برجام تنها یک اثر روانی مختصر در بخش مسکن یا دیگر بخش‌های اقتصاد به جا می‌گذارد.

به گفته وی بخش مسکن می‌تواند توسط اقتصاد کلان از رکود بیرون بیاید یا اقتصاد کلان می‌تواند از کانال مسکن از رکود خارج شود. هردو این راهکارها مستلزم برنامه‌های پشتیانی و اراده خروج از رکود دولت است ، لذا این انتظار نابجایی است که مسکن خود به خود از رکود بیرون بیاید.

کلید دولت روحانی در قفل رکود شکست/ رکود صنعت مسکن کشور را فلج کرده است

در انتظار تحقق یک وعده انتخاباتی

تیم اقتصادی روحانی بعد از رای آوردن او تمرکز خود را برای تورم زدایی کمر شکن از اقتصاد کشور با حاکم نمودن رکود گذاشتند و اگر چه باعث مهار اسب سرکش تورم در ماه های اول شد، ولی رکود مایوس کننده را بر اقتصاد کشور و بازار ایرانی ها، حاکم نمود.

گروه اقتصاد "جهان نیوز" ـ وعده برداشتن رکود از اقتصاد کشور که مردم را به طور گسترده در دو سه سال آخر دولت احمدی نژاد کلافه کرده بود، توانست به خوبی آرای خاکستری آنها را که تا روزهای آخر مردد در میان کاندیدای مورد علاقه خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بودند به سمت سبد رای روحانی حواله کند.

آرای روحانی را می توان سبد رای وعده های اقتصادی دانست و اصالت اقتصادی برای آن قائل بود. وعده هایی که مردم را بی پروا در روزهای آخر به سمت گزینه ای به اسم "شیخ حسن روحانی" سوق داد و با نسبت چند دهم درصدی باعث رای آوری او شد.

تیم اقتصادی روحانی بعد از رای آوردن او تمرکز خود را بر تورم زدایی کمرشکن از اقتصاد کشور با حاکم نمودن رکود گذاشتند و اگر چه موجب مهار اسب سرکش تورم در ماه های اول شد، ولی رکود مایوس کننده را بر اقتصاد کشور و بازار ایرانی ها، حاکم نمود.

"رکود تورمی" اقتصاد ایران را در برگرفته و این در حالی است که روحانی وعده داده بود رونق اقتصادی را به بازارها بازگرداند. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنارش هم نرخ بیکاری افزایش می یابد. آمارهای رسمی کشور نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد و حجم مالیات‌های اخذ شده تحت عنوان مالیات بر درآمد هم کمتر شود.

در این میان بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است. 

عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. این کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توام با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی و اجتماعی. به اعتقاد آنها یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز برخلاف وعده های داده شده، دستورالعمل های دستوری مانند ابلاغ فرمول برای قیمت گذاری خودرو، اعلام آزاد شدن فروش مسکن مهر و آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها ادامه دارد و از اجرایی شدن آنها خبری نیست که نیست.

وزیر اقتصاد دولت روحانی هنوز قول خروج از رکود را می دهد

در حالی که بیش از ۲۴ ماه از عمر دولت می گذرد، وزیر اقتصاد دولت روحانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرایند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوریکه در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.

وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی باشد.

وعده وزیر اقتصاد برای خروج از رکود در حالی بوده که عمق رکود در بخش مسکن، کشور را به عدم معامله در این بخش و خواب سنگین ملک های خالی از سکنه کشانده است و همه را به وعده کاذب پسابرجام سوق می دهد.

رکود در بازار مسکن با قدرت تر از همیشه در دولت روحانی

بازار مسکن نیز پس از روی کار آمدن دولت روحانی تا امروز همچنان وضعیت خوبی ندارد. هر چند که با روی کار آمدن حسن روحانی در همان ابتدای کار کمی تکان خورد، ولی به واسطه افزایش دستمزد و مصالح دوباره به وضعیت رکود تورمی بازگشت. مردم در حال حاضر و پس از گذشت نزدیک به ۳۰۰ روز از عمر دولت، قدرت خرید مسکن را ندارند و همین امر بازار مسکن را دچار رکود شدید کرده است.

از سوی دیگر دولتی ها هنوز طرح جایگزین مسکن مهر را به درستی معرفی نکرده اند و یک روز سخن از مسکن اجتماعی است و یک روز سخن از مسکن امید، همین امر موجب ابتر ماندن طرح ملی ای چون "مسکن مهر" شد. طرحی که هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود تخصیص داد و به درستی داشت بخشی از گره های مشکل خانه دار شدن ایرانیان را باز می کرد. نیمه کاره ماندن تعداد زیادی از خانه های مسکن مهر آنها را عملا غیر قابل زندگی نموده و باعث تلف شدن هزاران میلیارد تومان در این طرح ملی شده است.

انداختن توپ رکود در بازار مسکن در زمین دولت قبلی چیزی نیست که بشود این روزها، از چشم مخاطبان پنهان داشت، ولی با این تفاسیر هنوز معلوم نیست تکلیف خانه دار شدن مردم چه می شود. البته بسیاری از کارشناسان هم معتقدند پایین آمدن نرخ مسکن در ابتدای کار دولت روحانی ناشی از همین نبود تقاضا در بازار مسکن بوده است نه سیاست های دولت یازدهم.

در هر حال آنچه مسلم است رکود هنوز هم دامن اقتصاد کشور را گرفته و حتی برجام نیز نتوانسته کلیدی برای قفل رکود در بازارهای اقتصادی کشور باشد و در ناموفق ماندن دولت در مهار رکود همین بس که اقتصادی ترین وزیر کابینه قول مجدد خروج از رکود را می دهد.