روایت رسمی از اوضاع بحرانی بازار مسکن

مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کاهش صدور پروانه های ساختمانی باعث بی تعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانی شدن بازار مسکن شده است.

علی چگینی افزود: حوزه اقتصاد کشور از کمبود و نبود تقاضای واقعی در مسکن رنج می برد که ورود تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش می کند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جهش قیمتی در بخش مسکن نداریم تصریح کرد : در یکی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی بودیم که این موضوع در آینده نزدیک محدودیت های عمده ای در بخش عرضه و تقاضا را به دنبال دارد که شرایط مسکن در آینده با دشواری روبرو می شود.
چگینی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با تشویق سازندگان به تولید مسکن، رکود در این بخش را پایان دهد.
مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم ، وام بافت فرسوده و وام خرید و تولید از جمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای خروج از رکود در بخش مسکن است.

منبع: اقتصادآنلاین

تکرار تجربه خط اعتباری مسکن مهر در بسته خروج از رکود

 سخنگو چه چیزی را انکار می‌کند؟

در شرایطی که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را منبع تامین اعتبار تسهیلات خرید خودرو و کالا تعیین کرده است، سخنگوی دولت با تاکید بر افزایش نیافتن پایه پولی و نقدینگی با اجرای این سیاست‌ها، منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی را منبع تامین اعتبار این تسهیلات می‌داند.

افزایش واردات بی‌رویه جنس بنجل چینی/ کالاهای ایرانی در انبارها تلمبار شده است

 زمانیان با اشاره به تلمبار شدن کالاهای ایرانی در انبارها گفت: با این وضعیت رکود بازهم شاهد افزایش واردات بی رویه جنس بنجل چینی به کشور هستیم.

سعید زمانیان دهکردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با اشاره به دومین بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بیان کرد: در حال حاضر با یک چالش جدی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور و خروج آن از رکود مواجه است، بنابراین، انتظار می رود دولت برنامه مدونی داشته باشد. 

وی با انتقاد از وعده هایی که تنها در حد شعار باقی می ماند، اضافه کرد: اینکه دولت بخواهد هر بار برنامه ارائه دهد، ارزش ندارد، مهم آن است که این برنامه ها اجرایی شود.
نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد: رکود سال های اخیر حاکم بر اقتصاد کشور و واردات بی رویه محصولات بنجل چینی، کمر تولید را شکسته است. ... 

یارانه ۲۰۰میلیارد تومانی صنعت، آب رفت

عضو کمیسیون صنایع مجلس از کاهش دوباره یارانه بخش صنعت خبر داد و گفت: به گفته مسئولان وزارت صنعت، سازمان مدیریت اعلام کرده است که فقط توان پرداخت ۵۰ میلیارد تومان از یارانه ۲۰۰ میلیارد تومانی را دارد.

روح‌الله عباسپور با بیان اینکه در سال 93 پرداخت 10 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش تولید مصوب شده بود که این رقم برای سال جاری به 5 هزار میلیارد تومان رسید، اظهار داشت: طبق اعلام اخیر سازمان مدیریت قرار بود 200 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت پرداخت شود اما ظاهراً این رقم نیز باز هم آب رفته است.

به گزارش فارس وی توضیح داد: به گفته معاونان وزیر صنعت، مسئولان سازمان مدیریت اعلام کرده‌اند که توان پرداخت 50 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت را دارا هستند،‌ نه 200 میلیارد تومان.
 

نرخ بیکاری=50%

نیمه باز ماندن کرکره فعالیت‌های اقتصادی، بالاخره آثار زیانبارش را در بازار کار نمایان کرد؛ به نحوی که رکود حاکم بر فعالیت صنایع خُرد، باعث بیکاری نیمی از کارگران محروم حاشیه شهرها شده است.

 کارشناسان می گویند اقتصاد ایران پس از یک دوره فراز و نشیب شدید و نوسانات ادامه دار قیمتی با بر جا گذاشتن خسارت ها و آسیب های فراوان رنگ و بوی آرامش به خود گرفته است، اما نه آرامشی که منجر به بازسازی و ترمیم دوباره شرایط شود و برگشت روزهای خوش را به فعالان اقتصادی نوید دهد.

در واقع مطرح می شود آسیب های اقتصادی و بی برنامگی دولت در سال های گذشته در پی افزایش چشمگیر قیمت نفت نه تنها هرگز باعث شکوفایی و توسعه در اقتصاد ایران نشده، بلکه آن را در مسیر رشد منفی و زوال نیز قرار داده است؛ به نحوی که مطرح می شود اقتصاد ایران نه ظرفیت جذب منابع افزایش قیمت نفت را دارد و نه توان تحمل کسری آن...
 

گزارش سازمان مدیریت از اوضاع نامناسب اقتصادی

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در بخش‌های مختلف در سال ۹۴ منتشر کرد.

 معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی تحت عنوان «چشم انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» آورده است: طی دو ماهه اول سال جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال جاری (۱۳۹۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد...

افت شدید آمار تولید خودروسازان

نتیجه رکود عمیق در بازار خودرو

در روزهایی که بازار خودرو ایران با رکود دست و پنجه نرم می کند، خبر می رسد خودروسازان کشور تولید خود را به شدت پایین آورده اند.

 بر این اساس، گفته می شود مجموع تولید دو غول بزرگ خودروسازی ایران، به حدود یک هزار و 500 دستگاه در روز رسیده است.  

راهکارهای دولت برای خروج از رکود راهگشا نیست

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به اعتماد گفته است: اقدام دولت و رییس‌جمهور در مورد ارایه بسته سیاستی دوم خروج از رکود را می‌توان از چند زاویه مورد تحلیل قرار داد. اینکه دولت به درستی درک کرده که اقتصاد ایران در رکود مطلق قرار دارد و نیاز است تا بازنگری اساسی در ساختارهای اقتصادی کشور صورت گیرد، قابل تقدیر است ولی از سوی دیگر آنچه به عنوان راهکارهای دولت برای خروج از رکود اعلام شده چندان راهگشای وضعیت کنونی ما نیست.

پرداخت بدهی‌های معوق پیمانکاران که توسط رییس دولت به آن اشاره شد، در کنار محرک‌های دیگر پولی مانند پرداخت تسهیلات به بخش تولید در نهایت منجر به تحرک بیشتر عرضه و تقاضا و احتمالا دستیابی به رشد ناچیزی در سال ٩٥ می‌شود. امسال شرایط اقتصادی کشور سخت‌تر از آن است که امیدوار به رشد مثبت و قابل توجهی باشیم. آنچه پیش بینی شده نیز نشان می‌دهد در بهترین حالت تا پایان سال جاری به رشد اقتصادی نیم درصدی می‌رسیم. بنابراین تمرکز اصلی اقتصاد ایران برای جهش مثبت به سال آینده مربوط می‌شود.

اما امروز دولت با به کارگیری این سیاست‌های مالی، قصد دارد تحرکی در فضای اقتصادی ایجاد کند ولی سوال این است که این تحرک تا چه اندازه می‌تواند اثربخش و پایدار باشد؟ اقتصاد ایران به جراحی واقعی نیاز دارد. مسکن‌هایی مانند آنچه ارایه شده قطعا برطرف‌کننده مشکلات بزرگ اقتصاد ایران نیست. در حال حاضر یکی از شاخص‌ترین نیازهای اقتصاد ایران تصمیم‌گیری در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و موضوع یارانه‌هاست. دولت یارانه نقدی و یارانه به حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند. هرآنچه در این حوزه هزینه می‌شود عملا نه به کار اقتصاد ملی می‌آید و نه اینکه می‌تواند برای مردم چندان موثر باشد. برهمین اساس بهتر است سیاستی که ماهیت مسکنی دارد را کنار بگذارد و یک‌بار و شجاعانه در مورد قیمت ارز، مبارزه با فساد اداری، رفع مجوزهای زاید از فرآیند راه‌اندازی کسب و کار و یارانه حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کند.

مسکن با ادامه رکود به 40 سال قبل برمی‌گردد

یک کارشناس معتقد است: اگر دولت برنامه‌های خروج از رکود را پیاده نکند و در ماه‌های آینده به داد صنایعی که مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن وابسته هستند نرسد، این صنعت به 40 سال قبل برمی‌گردد.

بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: هم‌اکنون در حال طی کردن دوره‌ای هستیم که تمام صنایع وابسته به ساختمان در حال ورشکستگی هستند و در صورت ادامه‌ی رکود، بیش از 70 درصد صنایعی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش ساختمان وابسته هستند ورشکست خواهند شد و احتمال احیای مجدد آنها تا چند سال آینده وجود نخواهد داشت.

وی افزود: البته ممکن است در بخش مسکن طی ماه‌های آینده با خودزایی اقداماتی انجام شود و با رونق معاملات، رونق به این بخش برگردد اما ریسک آن بسیار بالا و خطرناک است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احیای رونق در بدنه ساختمان ابتدا از طریق واردات و بعد از طریق کانال‌های دیگر انجام می‌شود، گفت: در این صورت باید یک دوره چهار پنج ساله را برای رسیدن به شرایط مطلوب طی کنیم. یعنی سال آینده با یک سری ماشین‌آلات فرسوده، کارگران اخراج شده و کارخانجات ورشکست شده مواجه می‌شویم؛ حال آن‌که احیا کردن این کارخانجات در حال حاضر بسیار ساده‌تر از زنده کردن آنها در سال‌های آینده است.

به گزارش ایسنا، ستاریان تصریح کرد: اگر اراده‌ای از طرف دولت بر خروج از رکود باشد مسکن هم از شرایط فعلی خارج می‌شود. در غیر این صورت امضای برجام تنها یک اثر روانی مختصر در بخش مسکن یا دیگر بخش‌های اقتصاد به جا می‌گذارد.

به گفته وی بخش مسکن می‌تواند توسط اقتصاد کلان از رکود بیرون بیاید یا اقتصاد کلان می‌تواند از کانال مسکن از رکود خارج شود. هردو این راهکارها مستلزم برنامه‌های پشتیانی و اراده خروج از رکود دولت است ، لذا این انتظار نابجایی است که مسکن خود به خود از رکود بیرون بیاید.

کلید دولت روحانی در قفل رکود شکست/ رکود صنعت مسکن کشور را فلج کرده است

در انتظار تحقق یک وعده انتخاباتی

تیم اقتصادی روحانی بعد از رای آوردن او تمرکز خود را برای تورم زدایی کمر شکن از اقتصاد کشور با حاکم نمودن رکود گذاشتند و اگر چه باعث مهار اسب سرکش تورم در ماه های اول شد، ولی رکود مایوس کننده را بر اقتصاد کشور و بازار ایرانی ها، حاکم نمود.

گروه اقتصاد "جهان نیوز" ـ وعده برداشتن رکود از اقتصاد کشور که مردم را به طور گسترده در دو سه سال آخر دولت احمدی نژاد کلافه کرده بود، توانست به خوبی آرای خاکستری آنها را که تا روزهای آخر مردد در میان کاندیدای مورد علاقه خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بودند به سمت سبد رای روحانی حواله کند.

آرای روحانی را می توان سبد رای وعده های اقتصادی دانست و اصالت اقتصادی برای آن قائل بود. وعده هایی که مردم را بی پروا در روزهای آخر به سمت گزینه ای به اسم "شیخ حسن روحانی" سوق داد و با نسبت چند دهم درصدی باعث رای آوری او شد.

تیم اقتصادی روحانی بعد از رای آوردن او تمرکز خود را بر تورم زدایی کمرشکن از اقتصاد کشور با حاکم نمودن رکود گذاشتند و اگر چه موجب مهار اسب سرکش تورم در ماه های اول شد، ولی رکود مایوس کننده را بر اقتصاد کشور و بازار ایرانی ها، حاکم نمود.

"رکود تورمی" اقتصاد ایران را در برگرفته و این در حالی است که روحانی وعده داده بود رونق اقتصادی را به بازارها بازگرداند. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنارش هم نرخ بیکاری افزایش می یابد. آمارهای رسمی کشور نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد و حجم مالیات‌های اخذ شده تحت عنوان مالیات بر درآمد هم کمتر شود.

در این میان بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است. 

عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. این کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توام با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی و اجتماعی. به اعتقاد آنها یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز برخلاف وعده های داده شده، دستورالعمل های دستوری مانند ابلاغ فرمول برای قیمت گذاری خودرو، اعلام آزاد شدن فروش مسکن مهر و آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها ادامه دارد و از اجرایی شدن آنها خبری نیست که نیست.

وزیر اقتصاد دولت روحانی هنوز قول خروج از رکود را می دهد

در حالی که بیش از ۲۴ ماه از عمر دولت می گذرد، وزیر اقتصاد دولت روحانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرایند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوریکه در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.

وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی باشد.

وعده وزیر اقتصاد برای خروج از رکود در حالی بوده که عمق رکود در بخش مسکن، کشور را به عدم معامله در این بخش و خواب سنگین ملک های خالی از سکنه کشانده است و همه را به وعده کاذب پسابرجام سوق می دهد.

رکود در بازار مسکن با قدرت تر از همیشه در دولت روحانی

بازار مسکن نیز پس از روی کار آمدن دولت روحانی تا امروز همچنان وضعیت خوبی ندارد. هر چند که با روی کار آمدن حسن روحانی در همان ابتدای کار کمی تکان خورد، ولی به واسطه افزایش دستمزد و مصالح دوباره به وضعیت رکود تورمی بازگشت. مردم در حال حاضر و پس از گذشت نزدیک به ۳۰۰ روز از عمر دولت، قدرت خرید مسکن را ندارند و همین امر بازار مسکن را دچار رکود شدید کرده است.

از سوی دیگر دولتی ها هنوز طرح جایگزین مسکن مهر را به درستی معرفی نکرده اند و یک روز سخن از مسکن اجتماعی است و یک روز سخن از مسکن امید، همین امر موجب ابتر ماندن طرح ملی ای چون "مسکن مهر" شد. طرحی که هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود تخصیص داد و به درستی داشت بخشی از گره های مشکل خانه دار شدن ایرانیان را باز می کرد. نیمه کاره ماندن تعداد زیادی از خانه های مسکن مهر آنها را عملا غیر قابل زندگی نموده و باعث تلف شدن هزاران میلیارد تومان در این طرح ملی شده است.

انداختن توپ رکود در بازار مسکن در زمین دولت قبلی چیزی نیست که بشود این روزها، از چشم مخاطبان پنهان داشت، ولی با این تفاسیر هنوز معلوم نیست تکلیف خانه دار شدن مردم چه می شود. البته بسیاری از کارشناسان هم معتقدند پایین آمدن نرخ مسکن در ابتدای کار دولت روحانی ناشی از همین نبود تقاضا در بازار مسکن بوده است نه سیاست های دولت یازدهم.

در هر حال آنچه مسلم است رکود هنوز هم دامن اقتصاد کشور را گرفته و حتی برجام نیز نتوانسته کلیدی برای قفل رکود در بازارهای اقتصادی کشور باشد و در ناموفق ماندن دولت در مهار رکود همین بس که اقتصادی ترین وزیر کابینه قول مجدد خروج از رکود را می دهد.